ليلزم الجمع بين العوض والمعوض ، فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له . وقد استشكل في ذلك المحقق ، والشهيد الثانيان ، قال الأول في محكى جامعه : ان هنا اشكالا فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين على ملكه ؟ وجعلها في مقابلة الحيلولة